ثمّ إنّه لا خلاف في اشتراط العلم في تعلّق الحدّ بالزاني والزانية ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما عن صاحب الجواهر رحمه الله « 1 » ، بل لعلّ عليه إجماع الأمّة ، كما عن المحقّق الأردبيلي رحمه الله « 2 » . ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع ، الأصل وبناء العقلاء على ترك عقاب من لم يعلم الأحكام والوظائف إجمالًا في مناسباتهم الاجتماعيّة ، وقاعدة درء الحدود بالشبهات التي بحثنا عنها سابقاً بنحو مبسوط ، فراجع « 3 » . وتدلّ عليه أيضاً صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام وأقرّ به ، ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام ، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا ، إلّا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ . » « 4 » ونحوه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام . « 5 » وما رواه عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : « قال أبو جعفر عليه السلام : لو وجدت رجلًا كان من العجم ، أقرّ بجملة الإسلام ، لم يأته شيء من التفسير ، زنى أو سرق أو شرب خمراً ، لم أقم عليه الحدّ إذا جهله ، إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد أقرّ بذلك وعرفه . » « 6 » وسند الرواية على ما في الوسائل حسن بإبراهيم بن هاشم ، ولكن على ما نقله

--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 261 . ( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 8 . ( 3 ) - راجع : صص 84 - 98 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، الباب 14 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 1 ، ج 28 ، ص 32 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 2 . ( 6 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، صص 32 و 33 .